به نقل از «رکنا»

وحید مرادی در زندان چگونه به قتل رسید؟! / ادعاهای قاتل در دادگاه امروز + عکس و فیلم

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۹۳۷۸

به گزارش رکنا ، این در حالی است که چند روز قبل حکم قصاص وی به خاطر جنایتی دیگری که چهار سال قبل رقم زده بود در دیوان عالی کشور تایید شد و وی در لیسی سیاه اعدام قرار گرفت.

جنایت جنجالی در زندان رجایی شهر

یازدهم تیرماه سال 97درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر به وقوع پیوست. تلاش زندانبانان برای پایان دادن به درگیری خونین میان زندانیان بی نتیجه ماند و یکی از زندانی ها که گنده لاتی به نام وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصاویر این درگیری از دوربین های مداربسته زندان ضبط شد.

در بررسی‌ها مشخص شد وحید ۴۳ ساله که چندین سابقه کیفری داشت و 16 بار به زندان رفته بود اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی که دوستش حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود رفت و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخت اما این کری خوانی ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده‌اش منتهی شد و او در پنت هاوس برج حسین ،در خیابان ۲۱ ولنجک وی را با ضربه چاقو کشت و سه خواهر زاده اش را زخمی کرد .وحید بعد از این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد . او به قتل در مستی اعتراف کرد.

چون بعد از انتقال وحید به زندان رجایی شهر ،بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا اینکه یازده تیر ماه در درگیری جنجالی کشته شد.

محاکمه 17متهم پشت درهای بسته

با تکمیل تحقیقات پلیسی 17نفر از زندانیان که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت شدند و سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیک تر از سایرین به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند .ولی هر دو ادعا کرده‌اند ضربه کاری را با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند.

پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده و 17متهم پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند.

در پایان جلسه قضات دادگاه سعید را به قصاص محکوم کردند.عباس و سایر متهمان نیز به زندان محکوم شدند.

شکسته شدن حکم قصاص

سعید به حکم صادره اعتراض کرد و مدعی شد قاتل نیست. با این اعتراض پرونده در شعبه 39دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند. آنها در گزارشی اعلام کردند لازم است قضات دادگاه فیلم دوربین مداربسته زندان را که صحنه درگیری خونین را ضبط کرده مورد بازبینی قرار دهند و سپس اقدام به انشاء رای کنند.

با این ایراد قضایی ،پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و سعید که چند روز قبل حکم قصاصش به خاطر قتلی که سال 95 در خیابان منصور رقم زده بود در دیوان عالی کشور تایید شده دیروز بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد.

جلسه  دادگاه از زبان وکیل پرونده

در ابتدای جلسه که این بار نیز غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد وکیل اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کرد و از طرف پسر خردسال وحید مرادی نیز قصاص خواست.اولیای دم گفتند به هیچ عنوان راضی به گذشت نمی شوند.

سپس فیلم ضبط شده صحنه جنایت در مونیتور دادگاه نمایش داده شد که در آن مشخص بود ضارب کیست. نمایش این فیلم موجب شد اولیای دم منقلب و آشفته شوند.

وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد، اتهام قتل را نپذیرفت .وی گفت: قبول دارم در درگیری حضور داشتم اما من ضربه کاری را به وحید نزدم.

سپس قضات چاقوی دسته سبزی را که سعید قبلا در دادسرا اعتراف کرده بود با آن ضربه کاری را به وحید شده به او نشان دادند. اما سعید گفت: این چاقو متعلق به من نیست. چاقویی که من در دادسرا گفته بودم در دست داشتم چاقویی دیگر بود و منظور من این چاقو نبود.

وی ادامه داد: این چاقو متعلق به فرد دیگری است که در درگیری حضور داشت و در دادگاه قبلی به اتهام شرکت در درگیری منجر به قتل محاکمه و به زندان محکوم شد.

وکلای متهم نیز ایراداتی را مطرح کردند و گفتند: پرونده نواقص و ایراداتی دارد که باید رفع شود.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای حاضر کنند.

با پایان جلسه،نعیم نظامی ،وکیل اولیای دم حاضر به مصاحبه نشد و گفت طی چند روز آینده و بعد از انشا رای درباره این پرونده گفت و گو می کند.

وی گفت موکلش ،همسر وحید مرادی ،اوضاع روحی خوبی ندارد و نمیتواند در این رابطه صحبت کند.

زندگی شخصی وحید مرادی

وحید مرادی در خانواده ای چهار نفره به دنیا آمد و یک خواهر داشت.همسایه ها می گویند آنها خانواده ای آرام و موجه بودند. پدرش کارمند بازنشسته بود و معتمد محل. اما چند سال قبل وقتی وحید نوجوان بود، تنها خواهر او در جریان تصادف رانندگی کشته شد ومسیر زندگی وحید تغییر کرد. او کم کم به گنده لاتی تبدیل شد که چندین نوچه داشت.

ماجرای سه قتل در پرونده سعید

سعید در سال ۸۸ در درگیری خیابانی مرتکب نخستین قتل شد. اما مدتی بعد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرد و از زندان آزاد شد.

او سیزدهم بهمن ماه سال ۹۵ در درگیری دسته جمعی که در خیابان منصور رخ داده بود علی ۴۷ ساله را با اسلحه ساچمه ای به قتل رساند و دومین قتل را رقم شد.

او که چندین سابقه کیفری از جمله شرکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان نیز در پرونده اش دارد در زندان رجایی شهر بود که متهم است یازدهم تیرماه سال 97 در درگیری خونین در محوطه هواخوری وحید مرادی را کشت.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم رکنا اعدام زندان زندانی وحید مرادی آزادی اینستاگرام جنایت قتل قاتل فیلم تصادف سرقت اخبار حوادث دیوان عالی کشور قاتل دادگاه کیفری حکم قصاص عکس دختر تجاوز قتل مرد فیلم ایران کرونا اعدام ساعت زندان رجایی شهر درگیری خونین وحید مرادی اولیای دم حکم قصاص چند روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد